ستهم: هناك مشاكل تعيق تطور النظام الجبائي ويجب مراجعة آليات تطبيقه

اعتبر عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية  كريم ستهم في تصريح لموزاييك الجمعة  24 نوفمبر 2023 أن النظام الجبائي في تونس شهد تطورات هامة مع مختلف قوانين المالية للحكومة التونسية إلا أن هناك بعض المشاكل تعيق تطبيق تطوره موضحا أن هذه المشاكل تتعلق  بعدم تدخل  الإدارة التونسية لتفسير هذه القوانين وتبسيطها هذا إلى جانب إطلاق إصلاحات ضريبية منذ سنة 2014 لم يتم تنفذيها على ارض الواقع الى اليوم وخاصة منها رقمنة إدارة الجباية وإصلاح منظومة الأداء على القيمة المضافة حسب تصريحه على هامش لقاء حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024  الذي  نظمتها الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية بالمركز الثقافي المنزه 6 .

وأضاف كريم ستهم  أن المشكل الآخر يتعلق بسوء تدخل الإدارة في المراقبة الجبائية بحسب قانون المالية  لسنة 2023  وما نتج عنه من ارتفاع في مبلغ خطايا التأخير  وبلوغها في عدة أحيان الى  47 بالمائة من قيمة اصل الدين وقد ترتفع النسبة في حال جدولة الدين مع القابض وهو ما يتطلب مراجعة فوائض التأخير لتتماشى مع ماهو معمول به في عدة بلدان شبيهة في وضعيتها الاقتصادية لتونس  .

ودعا كريم ستهم  إلى مراجعة فوائض التأخير على القروض البنكية وضرورة تحقيق عدالة جبائية بطريقة أفضل خاصة في تطبيق الأداء على الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مقارنة بالمؤسسات لأنه إلى حد الآن في جانب كبير من الجباية التونسية فان الأشخاص الطبيعيين  الذين يتجاوز مداخليهم أكثر من 50 ألف دينار سنويا مطالبون بدفع  نحو 35 بالمائة من الضريبة بينما نسب الضريبة الموظفة على الشركات لا تتجاوز 28 بالمائة أي بفارق بنحو 7 بالمائة  وهو إخلال وفوارق يجب تفاديها.

وبين أن الموارد الجبائية ليست الحل الوحيد لدعم المخزون المالي للدولة بل يجب  الاهتمام بالاستثمار والتصدير خاصة و إيجاد طرق ناجعة لتطويرهما  لكي  تنتفع الدولة  بموارد جبائية  هامة  توجهه للاستثمار معتبرا انه في ظل التركيز فقط على  حجم الأجور فان ذلك سيدعم  ركود  لا تعافي الاقتصاد التونسي. 

هناء السلطاني